كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 25 - 7 - 2008
وجه المحامي نبيه الوحش، إنذارا على يد محضر إلى الرئيس حسني مبارك طالبه فيه بإعادة النظر في القوانين "التي سلقها" مجلس الشعب في نهاية دورة الانعقاد الماضية، وهي قوانين حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، والضريبة العقارية، والمرور، بعدما وصفها بأنها "غير دستورية"، متهما، الحكومة بالتعاون والتواطؤ مع مجلس الشعب في زيادة أوجاع المصريين الذين أصبحت حياتهم اليومية عذابا وحرمانا.
وقال الوحش إن المواطنين الذين كانت تسميهم الحكومة محدودي الدخل، باتوا الآن معدومي الدخل، بعد أن أحنت ظهورهم قوانين وقرارات الحكومات المتعاقبة للحزب "الوطني"، وآخرها حكومة الدكتور نظيف التي تضم بين صفوفها أثرياء مصر الذين صموا آذانهم، وأغلقوا أعينهم، وتحجرت قلوبهم، ولم يعودوا قادرين أن يسمعوا أو يردوا أو يحسوا بأنات ومتاعب المواطنين البسطاء.
وطالب الوحش في إنذاره الموجه لرئيس الجمهورية بضرورة العمل سريعا وبجدية "لإعادة الثروات المنهوبة والمسروقة إلى الشعب، التي سرقها ونهبها لصوص البنوك ولصوص الأراضي والمتاجرين بأقوات الناس".
ورفض المحامي إرجاع الانهيار الاقتصادي إلى الزيادة السكانية كما يقول الرئيس مبارك، وقال: إن المطلوب ليس تحديد النسل البشري، وإنما تحديد نسل الفساد الذي استشرى وبات ينخر في عظام البلد وهيكل الدولة وفي جميع مؤسساتها، حتى اقترب من مؤسسة الرئاسة ذاتها، على حد قوله.
وحمل الإنذار، ما أسماها بـ "حكومة البيزنس ورجال الأعمال ووزراء الجباية السبب الرئيس عن انفجار ثورة الجياع في المستقبل القريب، بسبب سياسات حكومة رجال الأعمال التي منحت علاوة 30% للموظفين، ورفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 100% في بعض السلع الهامة والضرورية، بالإضافة إلى الضرائب التي تتفنن كل يوم في بنودها للاستيلاء على أموال الناس"، حسب قوله
السبت يوليو 26, 2008 11:13 am