أول اعتراف رسمي بـ قانون تنظيم البث

في أول اعتراف رسمي من الحكومة بمشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي وتمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء وتصعيده إلي مجلسي الشوري والشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، ناقشت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس تفاصيل المشروع، إضافة إلي مشروعات أخري تتضمنها الأجندة التشريعية الجديدة وأهمها قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق وقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وقانون لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وصرح الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون السياسية والتشريعية بأن الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإعلام والاتصالات والتربية والتعليم وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين ناقش مشروع قانون الجهاز لتنظيم البث المسموع والمرئي والمقدم من وزارة الإعلام وقال: استمعت المجموعة إلي عرض أنس الفقي، وزير الإعلام عن دور الجهاز واختصاصاته ومسؤولياته في دعم حرية الإعلام، كما استمعت المجموعة من الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، إلي عدد من المقترحات المتعلقة بنظام عمل الجهاز وفاعلية أدائه، وأساليب التنسيق بين وزارتي الإعلام والاتصالات في هذا الشأن.
وأكد شهاب أن المجموعة اتفقت علي عقد اجتماع مشترك بين وزيري الإعلام والاتصالات والخبراء الفنيين بالوزارتين لدراسة النقاط الفنية المشتركة وعرضها مع المجموعة الوزارية في اجتماعها المقبل.
ورفض المسؤولون في وزارة الإعلام التعليق علي اجتماع المجموعة الوزارية، فيما اكتفي الدكتور مفيد شهاب بالتأكيد علي أن المشاريع ستخضع للكثير من المناقشات خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته نفي الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية وأحد واضعي مشروع قانون تنظيم البث ربط المشروع بوثيقة الفضائيات التي أقرها وزراء الإعلام العرب وقال لـ «المصري اليوم» إن مشروع القانون نعكف عليه منذ عشر سنوات وذلك بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وأضاف «القانون جزء من إعادة هيكلة الإعلام المصري».

المصري اليوم

17/7/2008