المصري اليوم
كتب محمود محمد ٢٧/٥/٢٠٠٨
وضع نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب مصر تحت حكم قانون الطوارئ، حتي يوم ٣١ مايو ٢٠١٠، وأيدوا بالإجماع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٨، بمد حالة الطوارئ، لمدة سنتين، تبدأ من ٣١ مايو الجاري، حتي ٣١ مايو ٢٠١٠، أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب، أيهما أقرب.
ووافق المجلس علي القرار، بينما رفضه نواب الإخوان المسلمين والمستقلون، وممثلو أحزاب الوفد والتجمع والدستوري الاجتماعي الحر، الذين حضروا الجلسة، وهم يعلقون «بادچ» علي شكل علم مصر، يحمل شعار «لا للطوارئ». وجاءت الموافقة بتأييد ٣٠٥ نائب مقابل رفض ١٠٣ .
كانت «المصري اليوم» قد انفردت أمس بنشر خبر عن صدور القرار الجمهوري بمد الطوارئ لمدة عامين مقبلين.
وشهدت الجلسة مناقشات ومشادات كلامية بين نواب الأغلبية، والمعارضة، بدأت عندما حرص نواب الوطني علي التصفيق للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بمجرد دخوله القاعة، واستمروا في ذلك حتي أثناء قراءته كلمته حول القانون.
وعندما صاح النائب الإخواني الدكتور حمدي حسن غاضبًا من كلمة نظيف، ثار نواب الوطني ضده «اقعد.. اقعد».
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس كتلة نواب الإخوان المسلمين، إن الإرهاب ترعرع في ظل حالة الطوارئ، التي لم تمنع حالة إرهاب واحدة.
ورفض محمد مصطفي شردي، ممثل حزب الوفد، مد العمل بقانون الطوارئ، وقال: «حزب الوفد يرفض المد مهما تكن الأسباب، لأنه يفترض تطبيقه في ظروف استثنائية، ومن غير المعقول أننا نعيش في هذه الظروف منذ ٢٧ عامًا».
الثلاثاء مايو 27, 2008 8:28 pm