محيط: تقدم السودان اليوم السبت بطلب رسمي إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يدعو فيه إلى عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، وذلك قبل ساعات من مذكرة متوقع صدورها من المحكمة الجنائية باعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير على خلفية الأحداث فى إقليم دارفور.
وقال سفير السودان فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المنعم مبروك "إن السودان تقدم بطلب للأمانة العامة لجامعة العربية بشأن عقد هذا الاجتماع للبحث فى الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية".
من ناحيته، أعلن هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية إن الطلب أرسل إلى الدول الأعضاء وأن موعدا سيحدد للاجتماع بعد وصول الموافقات منها.
ويأتي الطلب السوداني في ضوء عودة المواجهة ثانية بين السودان والمحكمة الدولية على خلفية ما تسميهم المحكمة بسودانيين مطلوبين للمثول أمامها على خلفية اتهامات بارتكابهم لجرائم حرب في اقليم دارفور السوداني.
وفي حال استجابت المحكمة للمدعي العام وأصدرت مذكرة بهذا الصدد فإن هذه ستكون المرة الثانية بعد أن أصدرت المحكمة في أبريل/ نيسان العام الماضي مذكرتي توقيف بحق وزير الشئون الانسانية السوداني السابق أحمد هارون ومسئول في ميليشيا الجنجويد القريبة من الحكومة علي قشيب، ولكن السودان رفض تسليم الاثنين.
ردود الأفعال
وكانت الأنباء التي تناولتها العديد من الصحف العالمية عن احتمال توجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير عبر المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب في إقليم دارفور، قد أثارت ردود أفعال غاضبة على الساحتين السياسية والشعبية في السودان، في وقت ذكرت فيه تقارير صحفية أن سيناريو الاعتقال يعد جزءا من مخطط تقسيم السودان أعد منذ تسعينات القرن الماضي.
ووصفت الحكومة السودانية هذه الخطوة بأنها "سياسية" وتهدف إلى "صرف الأنظار عن محاكمات معارك أم درمان وإقرار قانون الانتخابات العامة".
وهدد مسئولون سودانيون بمحاكمة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، بينما استدعت وزارة الخارجية السودانية سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ممثل الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الإفريقي وسفراء الدول العربية والإفريقية والآسيوية لاستنكار الخطوة.
وقال وزير الدولة السوداني للشئون الخارجية السماني "إذا اتخذ إجراء بشأن الرئيس البشير فان ذلك قد يدمر عملية السلام". وأضاف " في هذا الوضع لن يتعاون السودان ابدا مع المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبه، وصف الكاتب والأكاديمي السوداني حسن مكي الأنباء التي تحدثت عن اعتقال البشير، بأنها جزء من خطة تستهدف الإطاحة بالنظام السوداني، لكنه استبعد أن تنجح في ذلك وفقا لإمكانيات السودان الطبيعية.
بينما قال مفكر سوداني كبير فضل عدم ذكر إسمه لصحيفة "آفاق"، إن تداعيات استجواب البشير قد تنعكس على المشهد السياسي السوداني بشكل حاد وقد تؤثر على راهنه الاقتصادي والأمني. وأضاف أن النظام السوداني سيسعى لرفض تعاونه مع المحكمة الدولية مما قد يزيد عليه الضغوط السياسية والاقتصادية ".
أوكامبو "المجرم"
كان مسئولون ودبلوماسيون بالأمم المتحدة ذكروا في وقت سابق، أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيطلب إصدار مذكرة ضبط وإحضار بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامات بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية اقترفت في إقليم دارفور غربي السودان.
ومن المقرر أن يمثل أوكامبو أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية صباح الاثنين، قبل أن يعقد ظهر اليوم نفسه مؤتمراً صحافياً يكشف فيه عن الأسماء التي يطلب من المحكمة اتهامهم. لكن كل هذه الإجراءات لا تعني أنّ القضاة سيأخذون ما يراها أوكامبو أدلة دامغة، بل سيتداولون بالأمر لفترة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى قبل إصدار قرارهم.
وإذا ما سمح مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن السودان قد يبادر إلى قطع كل علاقه له بالأمم المتحدة وطرد ممثليها، على حدّ تعبير مندوب السودان الدائم في مجلس الأمن، عبد المحمود عبد الحليم محمد.
وأكد المحمود لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أنّ التحرك الذي يقوم به أوكامبو يأتي من شخص "مجرم مشبوه بارتباطاته، ندينه بأقسى العبارات، وهذا القرار إذا صحّ يمسّ بسيادة السودان واستقراره فضلاً عن دارفور، وسنقاومه بشتى الوسائل المشروعة وسيكون هناك أربعون مليون سوداني يتصدّون له".
كما اتهم الدبلوماسي السوداني "أعداء السودان" بمواصلة التآمر على بلاده، "تارة بالعقوبات وطوراً بتحريك الجيران وبالتلويح بحقوق الإنسان ودعم الاعتداءات المباشرة مثل غزو مدينة أم درمان".
وأشار دبلوماسي عربي آخر، إلى أنّ "القضية تحظى باهتمام عربي كبير ولا سيما أنها قابلة لأن تصبح معيارية للضغط على الزعماء العرب وتوجيه الاتهامات إليهم في المستقبل متى أبدوا تمرداً في قضية من القضايا".
وقالت مصادر بجماعات الإغاثة في السودان إنه يجري تشديد الأمن قبل الإعلان المتوقع صدوره الاثنين، وأن ترتيبات اتخذت لمغادرة العاملين غير الأساسيين لدارفور. ومن المرجح أن يستغرق اتخاذ القضاة قراراً بشأن طلبات إصدار أوامر اعتقال جديدة عدة أسابيع وربما أشهر.
وحذر أليكس دي وال الخبير في شئون السودان بمجلس أبحاث علم الاجتماع ومقره نيويورك، من أن ملاحقة كبار المسئولين السودانيين قد يزيد جرأة المتمردين ويعيد إشعال الصراع في دارفور. وقال "البشير شخص يعتز بنفسه وينزع إلي الغضب والانفعال الشديد وسيرد علي الانتقاص من قدره بشراسة".
يأتي هذا في الوقت الذي امتنع فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم أو العواقب المحتملة علي قوة حفظ السلام في دارفور والتي قتل 7 من جنودها الثلاثاء الماضي.
واكتفي بالقول إن "السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد... سيتعين علي أن أجري تقييماً للوضع في جميع جوانبه، عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية".
مخطط التقسيم
كانت تقارير نشرت قبل أربع سنوات في صحيفة "الخليج" الإماراتية أظهرت وجود مخطط أمريكي لتقسيم السودان أكبر قطر عربي وإفريقي مساحة وتنوعاً، جغرافياً وعرقياً إلى أربع دويلات، دارفور (غرب) والجنوب والبجا (شرق) أما الدويلة الرابعة فستكون عربية في الشمال الأقل ثروة وموارد.
ويهدف هذا المخطط لخدمة إسرائيل أولاً وأخيراً، وحرمان العرب من أن يكون السودان الغني بأراضيه الخصبة وموارد المياه سلة الغذاء العربية، ومحاصرة واستهداف قلب العروبة مصر، بالتحكم في مصدر حياتها، أي مياه النيل، ودفعها لأن تضطر إلى شراء مياه النيل بعد اجتراح قوانين جديدة بتقنين حصص الدول المتشاطئة القديمة والدويلات الجديدة.
وبدأت عجلة التقنين باجتماعات ومناقشات جرى بعضها في سويسرا بدعاوى ومزاعم لم تخف فيها أغراض الغرب، ولا المقترحات التي وضعها إسرائيليون
12/7/2008
السبت يوليو 12, 2008 6:26 pm